تعمد الجامعات إلى تخريج المتخصصات في القانون على وجه تتعامل فيه الخريجه مع متطلبات سوق العمل بأسلوب عملي وعقليه مدركه وموجهه بالرغم من إغفالها بشكل كبير و غير مستقصد للمعيار الأول والأهم ( معيار التأهيل العملي والتطبيقي ) و عندما تقوم الخريجه برصد تطلعاتها والسعي لها بطريق غير معبد بطبيعه الحال وكما هو معروف ، تفاجئ بقائمه بالعديد من العقبات والتي يتصدرها إتهام ( بنقص الكفاءه والتدريب ) ؟
ليأتي الحل والعلاج على هيئه عقبه أخرى !
وتساؤلات عده تنتشر كالضباب تمنع رؤيه جيل المحاميات الواعد .
استغلال القانون ” بزياده الفرص الوظيفيه التي تسهم بشكل او باخر بحل تكدس وكثره القضايا و الاشكاليات ”
أم استغلال خريجاته ؟
” لتصبح المحاميه المنتظره بحاجه لمن يحامي عنها باخذ حقها بالتدريب ”
استغلال خريجات القانون بفرض مبالغ ليست برمزيه يتقاضاها المحامين ممن ترغب بالتدرب ، لتقوم بدلاً من تقاضي الراتب تسليمهم اياه مقابل تدريبهم شكراً وعرفاناً !! فضلاً عن كونه بحد ذاته لا يخدم الخريجه في مضمونه و لا يتعدى أعمال السكرتاريه لدى ” البعض ” ؟
وحتى اذا ما حظيت بالفرصه الذهبيه و تتنفست الصعداء حتى تصتدم بامر اخر لا يقل سوءاً عن فرص التدريب الا وهي ” الرواتب المتدنيه “التعميم هنا غير وارد و هناك استثناءات لكل قاعده عامه ، و لكن لأن خريجات القانون يعيشون توازناً مفقوداً من ناحيه التدريب كان لابد أن تظهر أصواتهن بشكل مباشر او غير مباشر .لماذا لا يكون هناك تنظيم يخص تدريب خريجات القانون بمكاتب المحاماه او آليه محدده تشمل جميع جوانب التدريب من : الحد أدنى للرواتب ” المكأفآت ” كما يسميها البعض ، تهيئه المكاتب وبيئه العمل ، اعمال قانونيه محدده وواضحه لا كونها اعمال قانونيه بشكل صوري ؟وبالرغم هذه العقبات الا انهن اثبتن ذاتهن ، ولم يعق اصرارهم على مواصله البحث وممارسه العمل الحقوقي بكل حق شرعي تملكه بعيداً عن الاستغلال .( وكأنما أصبح إستغلال خريجه القانون عرفاً لا لوم عليه ) ؟
ليأتي الحل والعلاج على هيئه عقبه أخرى !
وتساؤلات عده تنتشر كالضباب تمنع رؤيه جيل المحاميات الواعد .
استغلال القانون ” بزياده الفرص الوظيفيه التي تسهم بشكل او باخر بحل تكدس وكثره القضايا و الاشكاليات ”
أم استغلال خريجاته ؟
” لتصبح المحاميه المنتظره بحاجه لمن يحامي عنها باخذ حقها بالتدريب ”
استغلال خريجات القانون بفرض مبالغ ليست برمزيه يتقاضاها المحامين ممن ترغب بالتدرب ، لتقوم بدلاً من تقاضي الراتب تسليمهم اياه مقابل تدريبهم شكراً وعرفاناً !! فضلاً عن كونه بحد ذاته لا يخدم الخريجه في مضمونه و لا يتعدى أعمال السكرتاريه لدى ” البعض ” ؟
وحتى اذا ما حظيت بالفرصه الذهبيه و تتنفست الصعداء حتى تصتدم بامر اخر لا يقل سوءاً عن فرص التدريب الا وهي ” الرواتب المتدنيه “التعميم هنا غير وارد و هناك استثناءات لكل قاعده عامه ، و لكن لأن خريجات القانون يعيشون توازناً مفقوداً من ناحيه التدريب كان لابد أن تظهر أصواتهن بشكل مباشر او غير مباشر .لماذا لا يكون هناك تنظيم يخص تدريب خريجات القانون بمكاتب المحاماه او آليه محدده تشمل جميع جوانب التدريب من : الحد أدنى للرواتب ” المكأفآت ” كما يسميها البعض ، تهيئه المكاتب وبيئه العمل ، اعمال قانونيه محدده وواضحه لا كونها اعمال قانونيه بشكل صوري ؟وبالرغم هذه العقبات الا انهن اثبتن ذاتهن ، ولم يعق اصرارهم على مواصله البحث وممارسه العمل الحقوقي بكل حق شرعي تملكه بعيداً عن الاستغلال .( وكأنما أصبح إستغلال خريجه القانون عرفاً لا لوم عليه ) ؟
بقلم /أميرة الفايز أخصائي قانوني
(
(
