” طيب ليه ما يطبخون بناتها ، ثم تقوم هي ببيعها عند باب المسجد، فتستفيد مما تكسب ؟”
أخت وافدة تسأل صديقتها بحرقة وألم، وعندما سألتها عن من تتحدث؟ أفادت بأن تلك الأم الكبيرة التي تتعلم عندها عرضت على صديقاتها الأمهات في الفصل بأن تعمل لديهن كخادمة بالساعات لحاجتها للمال !!
سألتها (وين زوجها وين أولادها ؟) أفادت بأن زوجها مريض، وليس لديها غير ابنتين معلقات، يسكنّ عندها بأبنائهن. فأزواجهن، لا هم الذين يصرفون على أبنائهن ولا هم طلقوهن !! ،
فكانت تقترح هذه الأخت الوافدة، بأن تطبخ الابنتين في منزلها، وتبيع الأم طبخهن عند باب المسجد !!
قلت (أسكتي بس يمكن حتى أغراض المطبخ لا يجدونها!! ) ، وفي داخلي ألمٌ لم أبح به، و(إستغراب) بأن وصل الحال بأن ترحم هذه الوافدة، المواطنة االسعودية التي تعيش في بلد البترول والمليارات .
القضية ليست في هذه الأم التي لا تحصل على حقها من بيت المال، كأي أم لا تجد من ينفق عليها ، ولا القضية في ابنتيها المعضولتين، واللائي لا يحصلن على حقهن من النفقة . القضية هنا أن المجتمع الذي أعيش فيه، يعج بكثير من مثل هذه الحالات ، فهذه تحرم من ميراثها، وتلك تحرم من مهرها ، وثالثة تحرم من راتبها وووو ، و لا بد من قانون يحفظ للنساء حقوقهن..
قانون العنف الأسري الأخير يحتاج لآلية تتيح له الوصول لكل امرأة فكثيرمن النساء لا يستطعن الذهاب للمحاكم ، فكيف ترافع ضد من يوصلها للمحكمة مثلا!!!؟ مما يجعل النساء المظلومات أو المعنفات في حاجة ماسة لوجود محاميات حكوميات يزرن المنازل، ويرافعن عن قضايا النساء مجاناً ، أو أن الدولة تخصص لهن هؤلاء المحاميات بالمجان، كي تتحقق الحماية الأسرية بشكل فعلي لا تنظيري يختزل في وضع القوانين فقط .
إن كانت الحكومة مازالت تحسن الظن في ذلك الرجل السعودي الذي يغار على نسائه من الحاجة والظلم ، ووضعت قانون العنف الأسري تحسباً لبعض الحالات الشاذة ، فهل حالة الأم السابقة تدخل ضمن هذا القانون (قانون العنف الأسري) ؟ أم أن حالتها مادية وعلى الحكومة أن تضع قانون آخر يحمي المرأة من الحاجة المادية ويعطيها حقها من بيت المال ؟ بدون أن تجبرها على العمل أو تظلمها بتسميتها (عاطلة) ، وبما أن العمل للمرأة أمر اختياري لا إلزامي كما في شرعنا الحامي لها .
لابد أن يكون من أولويات حكومتنا -حفظها الله- ونحن نعيش في هذه الطفرة البترولية، ( حماية المرأة من الحاجة المادية ) ، فكثير من النساء لا تختار العمل كخيار وتفضل أن تبقى حرة ، وكثير من الرجال لم يعودوا ضمانات اجتماعية مادية كما السابق ، وهناك حق شرعي لمن لا تكفيها نفقة وليها من بيت المال ، فهل ستلزم الحكومة نفسها بهذا الحق ؟ وخصوصا أن الضمان الاجتماعي الذي يحتج به البعض ربما، مبلغه زهيد جدا لا يكفي حاجة المرأة، إذ ماذا تفعل 850 ريالا لامرأة وابنتيها مع أطفالهن؟؟
(
(
التعليقات 1
سعد العسيري
2013-09-25 في 5:43 ص[3] رابط التعليق
نعم يكفي اذا طبق . فما اكثر انظمتنا التي ﻻ تطبق!